تخفيض عقوبة وديع الجريء الرئيس السابق لاتحاد الكرة التونسي
أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم أمس الثلاثاء، حكمها في القضية التي يتهم فيها وديع الجريء الرئيس السابق للاتحاد التونسي لكرة القدم، إلى جانب متهم ثانٍ يعمل إطارًا فنيًا، على خلفية شبهات تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ.
وقضت المحكمة بتخفيض العقوبة السجنية الصادرة ابتدائيًا في حق الجريء من أربع سنوات إلى ثلاث سنوات نافذة، مع تأكيد ثبوت الإدانة بالتهم المنسوبة إليه. كما أقرّت المحكمة الحكم الابتدائي في حق المتهم الثاني، الذي حوكم في حالة سراح، دون إجراء أي تعديل عليه.
وتتعلق القضية بجملة من التهم المرتبطة باستغلال موظف عمومي لصفته بهدف استخلاص فائدة غير مشروعة لنفسه أو لغيره، بالإضافة إلى الإضرار بالإدارة، ومخالفة الإجراءات القانونية المعمول بها، لتحقيق مكاسب شخصية وإلحاق ضرر بالمصلحة العامة، فضلاً عن المشاركة في تلك الأفعال.
تخفيض عقوبة وديع الجريء
ويُعد هذا الحكم استئنافيًا، أي قابلًا للطعن أمام محكمة التعقيب، وهو ما قد يفتح المجال أمام فصول قضائية جديدة في الملف.
وتُطرح هذه القضية في سياق متزايد من محاربة الفساد في الوسط الرياضي والإداري التونسي، حيث تؤكد السلطات القضائية على التزامها بملاحقة كل من يثبت تورطه في التجاوزات، بصرف النظر عن صفته أو موقعه.
يُذكر أن وديع الجريء شغل منصب رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم بين عامي 2012 و2023، وكان شخصية مثيرة للجدل في المشهد الرياضي، خاصة في ظل اتهامات سابقة تتعلق بسوء التصرف والتدخل في قرارات رياضية حساسة.
