أزمة الديربي اختبار حقيقي لعدالة اتحاد الكرة الليبي
وجد اتحاد الكرة الليبي برئاسة عبد المولى المغربي نفسه في ورطة كبيرة، بسبب عدم حسم قضية مباراة الديربي الأخيرة التي جمعت الاتحاد وغريمه الأهلي طرابلس، في لقاء لم يكتمل ضمن قمة الجولة التاسعة من مرحلة السداسي الأول من المسابقة.
ورغم مرور ستة أيام على أزمة الديربي، لا يزال اتحاد الكرة المحلي يقف مكتوف الأيدي ويكتفي بإصدار بيانات، شدد فيها على أن أي تجاوزات أو خروقات سيتم التعامل معها بحزم، وفق ما تنص عليه اللوائح المعتمدة.
ومع ذلك، لم يصدر الاتحاد الليبي لكرة القدم حتى الآن قرارًا رسميًّا بشأن اعتماد نتيجة مباراة الاتحاد والأهلي طرابلس، أو اتخاذ إجراءات انضباطية بشأن ما رافقها من أحداث مثيرة للجدل.
ويترقّب الوسط الرياضي في البلاد، بشغف كبير، القرار الذي سيصدر عن اتحاد الكرة الليبي، لتحقيق العدالة وفقًا للوائح والنصوص المعمول بها، بعدما وضعت لجنة المسابقات يدها على كل الحقائق المتعلقة بالأزمة، استنادًا إلى التقارير الرسمية الصادرة عن مراقبي المباراة والحكام والأجهزة الأمنية.
اتحاد الكرة الليبي يبحث عن حلول ترضي جميع الأطراف
وعلم موقع winwin من مصدر خاص، أن رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبد المولى المغربي، يواصل المفاوضات مع مسؤولي ناديي الاتحاد والأهلي طرابلس من أجل الوصول إلى قرار يُرضي الطرفين.
ولطالما اتخذ اتحاد الكرة قراراته بسرعة تجاه أندية أخرى في الدوري المحلي، وفق الإجراءات واللوائح المعتمدة، غير أن أزمة الديربي فتحت الباب أمام تساؤلات حول جوهر العدالة الرياضية، وقد تفرض على قيادات الاتحاد المحلي اختبارًا حقيقيًّا بشأن الالتزام بنصوص القانون.
وقبل أيام قليلة، رضخ اتحاد الكرة الليبي لضغوط نادي الأهلي طرابلس ومسؤوليه، حيث ألغى قرارًا سابقًا بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن أحداث مباراة الديربي، بعد أن هدد لاعبو الفريق، وعلى رأسهم حمدو الهوني، بتجميد مشاركتهم في الدوري الليبي!
الأمر الذي يفتح الباب أمام المزيد من العبث وزعزعة الثقة في المنظومة الكروية، التي يُفترض بها تحمّل مسؤوليتها في الحفاظ على سمعة كرة القدم المحلية، لتظل رمزًا للعدالة والشفافية، إذ لا يمكن أن تتطور الكرة الليبية إلا في بيئة تحترم القوانين وتؤمن بالنزاهة.
